به نقل از «ایران اکونومیست»

پیش‌نویس اصلاح قانون کار در دست بررسی

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۳۹۰

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی پیش‌نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید.در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال،‌صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دوره‌ها پیش نویس اصلاح قانون کار بعضا نظر کارگران را تامین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.

در روزهای اخیر سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی قرار دارد.

وی درباره اقدامات وزارت کار درخصوص اصلاح و بازنگری قانون کار گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

معاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لایحه ارتقای امنیت شغلی‌ کارگران می‌گوید: تلاش کردیم مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم. در صورتی که کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌هاست در یک شغل فعالیت می‌کند، قرارداد دائم با او بسته شود و چنانچه کاری موقت است، سقف زمانی آن تعیین شود.به گفته وزیر کار پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد.

پیش از این فعالان کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سه جانبه‌گرایی حمایت کرده و گفته بودند اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند.به گفته کارشناسان حوزه کار هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید به شکل سه جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.

ناصر چمنی فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست می‌گوید: قانون کار مهمترین و فراگیرترین قانون به لحاظ گستردگی افراد تحت پوشش است و یک قانون مادر مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است تا از حقوق آنها دفاع کند و در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد.

وی معتقد است که قانون کار به خودی خود دارای مشکل و ایراد نیست بلکه بخشی از مواد قانون کار که مربوط به تعیین دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل یا قرارداد کار در مشاغل با ماهیت مستمر است به طور کامل اجرایی نمی‌شود در حالی که اگر قانون کار به درستی و کامل اجرایی می‌شد، مشکلات امروز را نداشتیم. 

این فعال حوزه کار تاکید دارد که در اصلاح و بازنگری قانون کار باید از نظرات مشورتی شرکای اجتماعی استفاده شود تا اصلاح آن موجب رشد و شکوفایی و امنیت تشکل‌ها در کنار دولت و کارفرما شود.

در هفته‌های‌ اخیر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیات دولت خبر داد و گفت: اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران منجر شود.

وی تاکید کرد: تلاش کردیم مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره‌هایی به آن اضافه کنیم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم و در صورتی که کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال‌هاست در یک شغل فعالیت می کند، قرارداد دائم با او بسته شود و چنانچه کاری موقت است، سقف زمانی آن تعیین شود.

به گزارش ایران اکونومیست، حل قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت از جمله مواردی است که در اصلاحیه قانون کار پیشنهاد شده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: امنیت شغلی ، قرارداد موقت کار ، زنان ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، حقوق و دستمزد ، کارگران ، مرخصی زایمان ، قرارداد سفیدامضا ، طبقه بندی مشاغل ، قانون کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: امنیت شغلی قرارداد موقت کار زنان وزارت کار و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران مرخصی زایمان قرارداد سفیدامضا طبقه بندی مشاغل قانون کار کار و رفاه اجتماعی اصلاح قانون کار قانون کار امنیت شغلی پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی کارگران در کاشان تامین شود

سرپرست فرمانداری کاشان ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، گفت: امنیت شغلی کارگران در کاشان تامین شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، حمیدرضا محمدی فشارکی ظهر امروز در جمع تشکل‌های کارگری ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، اظهار داشت: جایگاه کارگر در جامعه اسلامی یک جایگاه والا و بالایی است، چرا که کارگران یکی از بازوان اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وی ضمن اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد جامعه کارگری، افزود: جامعه کارگری نقش موثری در حوزه اقتصادی کشور دارد و در سال‌های اخیر نیز شعارهای سال به حوزه اقتصاد مربوط می‌شود و این مهم نشان از نقش مهم اقتصاد و کارگران است‌.

سرپرست فرمانداری شهرستان کاشان ضمن اشاره به برخی کم‌توجهی‌ها به جامعه کارگری ابراز داشت: این کمبودها به این دلیل است که هنوز سختی کار کارگران برای برخی افراد به اثبات نرسیده است در حالی که کارگران نبض حوزه اقتصاد محسوب می‌شود.

وی گفت: همه باید تلاش کنیم که دغدغه‌ای از دغدغه‌ کارگران کاهش دهیم و از این رو باید کارگران شهرستان کاشان در حوزه شغلی خود به یک امنیت شغلی برسند و استرس از دست دادن شغل خود را نداشته باشند و با آرامش خاطر در حیطه شغلی خود انجام وظیفه کنند.

محمدی فشارکی با بیان اینکه لازم است کارگران در حوزه‌های مختلف از یک امکانات رفاهی در حد استانداردهای متعارف برخوردار باشند، تصریح کرد: وجود نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی به عنوان فردی باسابقه در حوزه قوه مقننه را باید غنیمت شمرد و از ظرفیت وی استفاده کرد.

انتهای پیام/801/